كتبها و حللها أحمد محمد حسونة
تنص المادة ٩٨ من قانون العقوبات المصري على:-
” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه, ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخري لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف الدينية المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية”.
وبالنظر لتعريف معنى ازدراء الأديان التي تم ادراجها بنص المادة سالفت الذكر في المعجم الوسيط لوجدنا انها تعني
“اِزدِراء ( اسم ):
مصدر اِزْدَرَى
لم يَعْرِفْ سَبَبَ ازْدِرَائِهِ : اِحْتِقَارِهِ ، الاِسْتِخْفَاف بِهِ”
وتعني الازدراء بالاديان الاستخفاف و التحقير من شأن رمز ديني من الأديان التي تعترف به الدولة
ويعتبر الرسول صلى الله علية وسلم احدى أعمدة الدين الاسلامي وليس رمزاً فقط والذي معه اذا ما سبه احد او قام بإصدار الفاظ او معاني كلمات تحقر من شأنه يكون مصدر تلك العبارات مطبق علية نص المادة ٩٨ من قانون العقوبات المصري
وهو ما سوف يواجهه احمد الزند داخل جمهورية مصر العربية
وأما عن باقي الدول العربية فمن الواجب عليها ان يقوم السادة المحامين العرب برفع دعاوي امام قضائهم لاصدار احكام قضائية ضد احمد الزند و اخطار الإنتربول الدولي بها لتتبعه اذا ما هرب خارج جمهورية مصر العربية وملاحقته في جميع دول العالم اجمع
ففي المملكة العربية السعودية
سوف يحاكم الزند فيها على أساس قانون الردة والذي قد يواجه فيه الإعدام
وفي الكويت سوف يواجه الزند الآتي
ينص قانون الجزاء الكويتي على أن “كل من أذاع، بإحدى الطرق العلنية المبينة في المادة 101، آراء تتضمن سخرية أو تحقيراً أو تصغيراً لدين أو مذهب ديني، سواء كان ذلك بالطعن في عقائده أو في شعائره أو في طقوسه أو في تعاليمه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وفي السودان سوف يواجه الزند الآتي
سوف يحاكم بناء على قانون الردة والذي قد يصل فيه الحكم الى الإعدام
والذي معه يوجب على الجميع العمل داخل مواقعهم برفع تلك الدعاوي ببلادهم وإصدار احكم ضد الزند وملاحقته دوليا عن طريق الإنتربول اذ سوف يتم تسليمه اذا ما وصل الى اي دوله من الدول الاي صدر فيها احكام ضده او عند طريق وجوده باي دوله وقعت على معاهدة تسليم المجرمين وإذا بقى داخل مصر فان مصر لن تسلم رعاياها بل سوف تطبق علية الاحكام التي صدرت ضدة من محاكم و قضاة الدول العربية
